الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

—

174

1

لو يكن قصدها بذاك ابتداء لا تصنيع فلنس ذاك سويا لا أرى الصوغ في رأس المدالي والتأنى فلا أراه زكيا والذي قد أباح ذاك برأى لا أخطئه لست منه بريا غلة النخل أنفذنها صياما لا تبدل فليس ذاك رضيا وسواء عرفته لقضاء أو سواه ولو جهلت الوصيا ان وجه الإنفاذ فيه مباح كل هذى الوجوه يجلوا هنيا لا أرى الجهل بالمواقف مما يبطل الحكم حيث كان وفيا مع السلام على من ختمم الرسل بكرة وعشيا

وصلاة

سؤال عبد الله بن سليمان بن عبد الله البنهاني

قصدت بذا السؤال المالكيا سليل خميس عامرنا الزكيا با يعقوب محمود المزايا ومن المدح كان إذن حريا ومن هو ملجئى فى كل أمر إذا ألقيته أمرا دهيـ فشيء يدعيه اثنان كل يقول له وكنت به غبيـ ولم يك ذا له فيه بيان ولا هذا ولا قبض تهيـ فكيف الحكم بينهم تراه فقل لى أوضح الحكم السويا عليك سلام ربى ما أهلت سحاب في أروض الجدب ريا

الجواب

أقول لسائلى قولا جليا إذا ما اثنان يدعيان شيا وليس الشيء مقبوضا فكل عليه أن يبين إن تهي

ولا يقضى الأيهما إذا ا إذا لم

وتصرف عنه أيدى كل خصـ

بجبي ببيانه من حين أحيا ولا حرج إذا اصطلحا سويا