الرهن

الأمر الرابع: مافية الرهن.

مافية الرهن، أي بسببة تم الرهن، وعلى ذلك يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، كما هو الحال في الرهن التأميني (الرسمي)، فيكون دين ثابت في ذمة الراهن، كما جاء في المادة (1018) 2، بأنه يشترط أن يكون مقابل الرهن ديناً محدداً في الذمة".

-الخلاف بين القانون والفقه هو أن القانون يجيز تداول الرهن في المحرمات وهذا يخالف مقتضى الشرط فى ركن المرهون (محل الرهن في الفقه، حيث أشترط الفقهاء أن يكون الرهن في الأشياء المباحة شرعاً.

1 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 774، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م.

2 - مرجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1018) الموافق

6/مايو/2013 م.

- 42 -