كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين

الفقرة 14 (ص 98 - 102). وفيها سرد عام، طويل، غير مفصّل للأفعال الفاحشة التي ارتكبها الأمويون والعباسيون مخالفين بذلك أحكام الإسلام. وفي ذلك ذكر خاص أفرد ليزيد بن عبد الملك. وقد أخذ عليهم الانغماس في الحياة الرغدة والإفراط في الصيد. ويأتي بجانبه ذكر أبي وعمر اللذَيْن لم يخرجا للصيد أبدا. " ومِن أشدّ خلافِهم بعد ما ذكرْنا في صدر هذا الكتاب توليتهم إمامة المسلمين لأقاربهم وصبيانهم "، وذلك معارضة لما فعله النبي والراشدان من بعده. وهذا الجزء الأخير الذي تأتي فيه الإشارة إلى سُنّة النبي والخليفتين يبدو ضعيف الأسلوب والمضمون (1).

الفقرة 15 (ص 102 - 105). تحت عنوان " قصة إخلاف الستة " يأتي حديث منسوب إلى عبد الله بن عباس الذي اقترح على عمر بن الخطاب استخلاف الرجال الستة المعروفين بأهل الشورى اسما بعد اسم ورفضهم عمر واحدا بعد الآخر لعدم مطابقتهم لأوصاف معينة يجب توافرها في قائد الأمة، كما اعترض بعد ذلك على استخلاف ابنه عبد الله. ثم يُذكر اختيار عثمان بن عفان خليفة لعمر بن الخطاب ويعتبره المؤلف اختيارا شرعيا. ويأتي بعد ذلك مقدمة للفقرة التالية.

الفقرة 16 (ص 105 - 108). تحت عنوان " أمر ولاية عثمان بن عفان " يوصف وصفا موجزا ما جرى من أحداث منذ تولي عثمان الخلافة حتى موقعة صِفِّين التي أسفرت عن انقسام الأمة إلى " شِيعَتَيْن " وانسحاب المسلمين الحقيقيين واختفائهم في أطراف العالم الإسلامي. ويحتوي النصف الثاني

(1) - أمّا تسمية أبي بكر بالتّميمي نسبة إلى قبيلة تميم بدلا من تيم فمن الممكن أن نعدّه أخطاء الناسخ.