استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

وقول أبي يعقوب أن العلم الحاصل من الخبر المتواتر ضروري هو قول الإباضية، يقول السالمي:

(1)

"وكون العلم بمدلول الخبر المتواتر ضرورياً هو قول أصحابنا- أي الإباضية-. . ". (? وبما أنه يفيد العلم الضروري فإنه يقطع بصدقه، والقطع بصدقه تتفرع عنه مسائل، منها: 1) وجوب الاعتقاد إن كان من المسائل الاعتقادية.

2) وجوب اتباع الخبر والأخذ بمدلوله في المسائل العملية.

3) تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. (2)

(5) شروط الخبر المتواتر (?):

ذكر أبو يعقوب شروط الخبر المتواتر وحصرها في ثلاثة: "أولها العقل والثاني: المشاهدة، والثالث: العدد. فمهما أخل بشيء من هذه الشروط اختل التواتر؛ لأن أخبار من لم يشاهد لا يوثق بها كالمقلدين من الأمم للآباء والأسلاف ما ليس لهم به علم و لم يشاهدوه، ولا بد من العدد أن يكون كثرة عن كثرة إلا من شاهد ورأى ممن يؤمن عليه الخطأ. ". (4)

خبر

(6) هل. الآحاد حجة؟ يتبين رأي أبي يعقوب في هذه المسألة من خلال إيراده الحجج والبراهين على إثبات حجية الأحاد الوارد عن النبي، ومن هذه الأدلة:

خبر

?) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. .) سورة الممتحنة: 10. (5) وجه الدلالة: العلم المراد به هنا هو الظاهر، وأما العلم الباطني الحقيقي) فقد رده الله إلى علمه حيث قال: "الله أعلم بإيمانهن"، إذ لا يعلمه أحد إلا الله. (6) (?) قوله تعالى: لا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سورة التوبة: 122.

(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص??.

(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص??.

(?) الخبر المتواتر هو: ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة. (4) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.

(5) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص152.

عن جماعة مثلهم.

(6) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 152. مصطفى باجو، الوارجلاني أصولياً، صه