الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٦٢الشرع وهو
الباب الثالث
-
الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما ذهبت إليه الإباضية والزيدية معا خلافا لبعض المتكلمين الذين
قالوا أن طريق معرفتهما العقل فالإباضية ترى فرضية الأمر والنهي عن طريق السماع والزيدية ترى وجوب الأمر والنهي عن طريق السماع أيضا (2) إلا أن بعض الإباضية والزيدية يذهبون إلى أن طريق معرفة الأمر والنهي الشرع والعقل معا (3).
تون
فقالوا
نوات
الله
(1) بيان الشرع للكندي ج 29 ص 15، المصنف للكندي ج 12 ص 10.
(2) الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي ج 2 ص 503، التاج المذهب ج 4 ص 468. (3) وهو مذهب أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب يقول: فالمنكر واجب إنكاره والأمر بالمعروف فرض فيما فرض فعله ونفل فيما نفل فعله، بدلالة العقول التي أعظم الله نفع ذويها بها وقطع عذرهم بحجتها، وأيضا بشهادة آيات الكتاب الحكيم في تبيانها وسنه الرسول في برهانها وإجماع الأمة في إيمانها" في كتابه المحاربه ص 8 مخطوط وكذلك صاحب شرح الأزهار عند الزيدية ج 10 ص 522.
165