القضايا الوطنية خيري رزقي

الفصل الثالث مناهضة صحافة أبو اليقظان للسياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

الفصل الثاني من القرار: ويتعلق بميزاب (تراب غرداية حيث أن "البلاد السبع لم تعط عددا

وافيا من الجنود لعام 1930 فإنها تلزم بإعطاء ثلاثين جنديا لعام 11931

للإشارة فإن الفصل الثاني من القرار قد حدد طريقة القرعة في اختيار 30 مجندا ويسمح بالتعويض (البدل) لمن شاء، كما نستخلص أن هذا الفصل وكأنه جاء للرد بالرفض على المطالب الميزابية المتكررة بإلغاء قانون الجندية على الميزابيين.

الفصل الثالث من القرار جاء توضيحيا لوضعية الشباب الميزابي المقيد في دفاتر الانتخابات

في بلاد الشمال (التل) فقد اعتبرهم القرار ساكنين مع آبائهم إلا إذا أثبتوا بأن لهم سكنا في بلد آخر، وفي حالة عدم الإثبات يعتبرون معنيون بالتجنيد في بلاد التل أي بمعنى أنهم يدخلون تحت قانون الجندية المؤرخ في 07 سبتمبر 1926 على غرار ما هو معمول به مع باقي الجزائريين (الأهالي) وحينها يحرمون من التعويض.

الفصل الرابع من القرار ونص على ما يلي: "وإذا وقع تجريدة بعض المجندين في غرداية قبل طلبهم فإن عددهم يطرح من عدد 30 الذي هو العدد المطلوب، وإذا بلغ عدد المقيدين في دفتر

التجنيد في غرداية 30 وكان ذلك قبل يوم 20 أفريل 1931 فلا يقع التجنيد حينئذ " 2.

• الفصل الخامس من القرار: أين اعتبر تراب غرداية مضاف إلى قسم التجنيد الخاص في أن هذه التعديلات لم تعف وادي ميزاب من قانون الخدمة العسكرية الإجبارية. الفصل السادس: وفيه حدد الوالي العام "بورد" BORDES في قراره المسؤولين عن تنفيذ هذه

الجزائر، بمعنى

الأوامر، ويتعلق الأمر بكل من كاتب الولاية العامة ورئيس مقاطعة غرداية.

4 - المطالبة بإلغاء قانون التجنيد الإجباري:

كتعليق أبدته جريدة المغرب عن هذه القرارات الجديدة المتعلقة بالخدمة العسكرية لمناطق الجنوب وهو نفسه رأي الشيخ أبو اليقظان فإنها أبدت احترامها لما صدر عن الولاية العامة، وفي الوقت ذاته أعلنت أنها مواصلة في احتجاجها ضد إجبارية الخدمة العسكرية بوادي ميزاب إلى غاية

- إبراهيم شروري: "الشؤون الأهلية العسكرية، المغرب، العدد 26، 25 نوفمبر 1931، ص 3.

2 - المصدر

نفسه.

163