الكافي في التصريف للقطب اطفيش

323

صدره بـ (لقوله)، ولم ينسبه، والشّاهد فيه (يُؤَكِّرَم)، ساقه في مسألة حذف الهمزة في المضارع المبدوء بالتّاء، أو الياء، أو النون. وثبوتها في (يُؤَكِّرَمَا) للضّرورة على الأصل الذي رفض لأنه يؤدي إلى توالي همزتين في المتكلّم، فخفف بحذف الهمزة في الخطاب والغيبة أيضا، كما نص على ذلك ابن الحاجب ولم يعلق المؤلّف على هذا الشاهد".

ج. باب المثال:

وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا

صدره ب (كقوله)، ولم ينسبه، والشّاهد فيه (عد الأمر). ساقه في مسألة حذف التاء المعوّضة عن الواو، وهو من الشّواهد التي أثبتها الفرّاء في حذف هذه التّاء، لا تسقط إلا إذا كانت لفظتها مضافة، لكون الإضافة تنوب عنها. وكان تعليق المؤلّف بإيراد النقيض، تمثل في رأيين أحدهما

لسيبويه".

ت. فصل الإبدال:

هَدْ مَرَّ يَوْمَانِ وَهَذَا العالي وأنتَ بالهجران لا تبالي.

لم يصدره، ولم ينسبه، والشّاهد فيه كلمة (التالي) ساقه في مسألة إبدال الياء من الثاء، فأصل (الثّالي) الثَّالث. ولم يعلق عليه لعدم الإشكال. وهو في ذلك يسير على منهج الزمخشري"، والرّضي"، وغيرهما".

1 - ينظر: شرح الشّافية 1/ 139، وشرح المراح ص 17

2 - ينظر ص 149 من التحقيق.

- ينظر ص 224 من التحقيق، والخصائص 171/ 3، وحاشية الصبان 341/ 3، والأشباه والنظائر

182/ 3، وشرح الشافية 158/ 1.

262

- ينظر ص من التحقيق. ه - ينظر شرح المفصل 24/ 10. 6 - ينظر شرح الشّافية 213/ 3.

7 - ينظر الممتع 378/ 1، وشرح المراح ص 150.