الإعدام في قانون الجزاء العماني

وهو

حُكّام

ما يعد إعطاء صورة إيجابية عن أمن هذه الدولة وكذلك تشجيع التبادل في كافة صنوفه مع الدول الأخرى والسبب في ذلك أنّهم يعرفون العقوبات الرادعة التي تُصاحب كل من تسول له نفسه

الاعتداء عليهم.

ز إنشاء جماعات تهدد أمن الدولة

أنشأ

ونصت المادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان أو منع تنفيذ القوانين أو تعطيلها أو اغتصاب الأراضي أو تخريب أو نهب الممتلكات بالقوة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي فعل من الأفعال المشار إليها … "".

هذه كلها أمور إن فعلها بعض أفراد الشعب فإنها تؤدي إلى استنقاص وعدم اعتراف بأحقية الحكومة في سلطتها على الشعب والذي يؤدي إلى انتشار الفوضى في البلد، فمنع تنفيذ القوانين مثلا إن حصل سيعمّ الظلم بين الناس لعدم إنفاذ القانون على جميع الناس وعدم تحقق العدالة، وقس على ذلك بقية القضايا المذكورة في هذه المادة وعلى هذا استحق من فعل هذه الجرائم أن تكون عاقبته هكذا.

و - تخريب الأموال المملوكة للدولة

وذكرت المادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات كل من خرب عمدًا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقًا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد، وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة

مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص32 المادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنه كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق، ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق هذه المادة وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت، وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ أو زمن الحرب أو من قبل أفراد أو منظمات موالية

لدولة معادية في حالة حرب مع البلاد.

34