المشرق العربي من خلال جريدة الأمة خيري رزقي

الفصـ

ل الثالث

قضايا المشرق العربي الأخرى 1934 - 1938

وفي هذا المجال بإمكان الحكومة السعودية إلغاء هذا الامتياز في كامل مناطق العمل أو جزءاً منها، وهذا من شأنه - ربما - فتح مجالاً للنقابة بالتلاعب في الأماكن الصعبة الاستخراج أو التي تريد التخلص منها، وبالتالي

عدم الاستثمار في مختلف المناطق بدرجة واحدة

لكن مع ملاحظة أن هذا الإلغاء لا يلغي كل حقوق نقابة التعدين، فيمكنها بيع الممتلكات المنقولة فهي تؤول إلى الحكومة مباشرة وبدون أي مقابل مثل الطرق، المياه، الآبار، الأبنية … الخ

وإن << لم تقبل الحكومة هذا العرض في خلال ثلاثون يوما بعد إلغاء هذه الاتفاقية تكون النقابة مجبرة على نقلها في خلال ستة أشهر، وإذا لم تنقل الممتلكات جميعاً أو أي قسم منها في خلال تلك المدة فإن القسم

(1) < <

الذي لم ينقل يصبح ملكاً للحكومة بدون مقابل وخوفاً من إدخال القوانين الأجنبية داخل المملكة السعودية فقد نصت المادة رقم 08 من الامتياز على أن << يجب أن تكون أنظمة وقوانين النقابة الداخلية غير متعارضة مع أنظمة وقوانين المملكة >> أي أن النقابة يسري عليها ما يسري على جميع الشركات السعودية من قوانين مثل دفع المستحقات

حالة الإفلاس، الحفاظ على الثروة … الخ

وفي حالة وقوع قوة قاهرة أو طارئ معين أجبر النقابة على إيقاف أشغالها فهذا يخرج عن شروط إلغاء المعاهدة، بل تحتفظ فيه النقابة بحقها في الامتياز << فإن وقع قصور أو إهمال عن قوة قاهرة فإن تنفيذ ذلك من هذه الاتفاقية يتأخر وتضاف مدة مجموعة إليها المدة التي تستغرق إصلاح الضرر فيها إلى العدد أو الأوقات المحددة في هذه الاتفاقية … >>

الشرط

ومادامت تحاك التفسيرات والتأويلات في فهم وتفسير بنود المعاهدات والاتفاقيات وخاصة ذات الطابع الدولي، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تعيين حكمين منهما من قبل طل طرف ويصدران تفسيراً للموضوع محل الخلاف، وفي حالة الاختلاف بين الحكمين فيمكن أن يصل الأمر إلى محكمة لاهاي بهولندا

ويبدو

أن الطابع الدولي في التحكيم دليل آخر على أن مرسوم الحجاز ليس استثمار بين نقابة والعربية السعودية، وإنما هو بين إنجلترا التي تأوي النقابة والحكومة السعودية، وهذا من شأنه زيادة النفوذ البريطاني داخل أراضي المملكة في شبه الجزيرة العربية، أو أن محكمة لاهاي تحت أوامر الدول الكبرى مثل بريطانية ولكي تصبح أي اتفاقية سارية المفعول فيجب على الطرفين إبرامها ثم التصديق عليها، وهذا هو الشأن في توقيع هذا المرسوم إذ اتفق على أن يوقع في العربية السعودية ثم يرسل إلى مكتب النقابة في لندن في نسختين بالعربية والإنجليزية، وخلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام توقع النقابة على النسختين وترسل منهما إلى

(1) الأمة: العدد 1935/ 04/1628) السابق، ص 1 ع 1

~ 267 ~

نفس

نفسه

(2)

(3)