المشرق العربي من خلال جريدة الأمة خيري رزقي

الفصـ

ل الثالث

قضايا المشرق العربي الأخرى 1934 - 1938

لتوقيف المشروع والحالمة دوماً بوصايتها على هذه المناطق العربية ذات الصلات التاريخية منذ عهد الدولة

العثمانية

توسيع الاستثمار إلى الأراضي الخاصة بعامة الشعب وانتزاع ملكيته الخاصة يعد نوع من الغرابة

والإهانة داخل الوطن وتعدي على الحقوق والملكية العائلية

- سهل المرسوم كل المراحل والخطوات والمطالب لهذه النقابة

- تحديد وقت التفتيش والمراقبة من قبل موظفي الحكومة السعودية خلال ساعات العمل فقط دليل واضح على أن النقابة تمارس تنقيبات وعمليات استخراج خارج أوقات العمل، لأنها غير معنية برقابة الحكومة السعودية فيها، وما يوضح النية المبيتة في ذلك هو ما نصت عليه المادة رقم 06 في الفقرة (ث) بأن من يقوم على عملية المراقبة ينتخب من قبل النقابة، وهذا ما يسهل اختيار عناصر موالية لها وتساهم معها في عملية التستر وإخفاء الحقائق خاصة استتراف الثروة والكمية المتفق على استخراجها زمنيا

- تسهيل قيام النقابة بتأسيس شركة أو شركات غرضها تشغيل المناجم وتجهيزها بأجهزة التعدين والطحن، هذا من شأنه إلحاق الضرر بالشركات المحلية السعودية المختصة في المعادن وبالتالي إفلاسها وحرمانها من الاستثمار في ثروة محلية، خاصة أن هذه الشركات التابعة للنقابة هي شركات استثمارية همها الربح المادي من رأس مال تلك الشركات وهي نسبة ضعيفة جداً

%15

فقط بدليل أنا لا تمنح للسعودية سوى قضية السماح لنقابة التعدين بنقل الحقوق الممنوحة لها في هذه الاتفاقية إلى شركات أخرى يهدد الاقتصاد السعودي وتصبح البلاد مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية ويهدد أيضاً ثروات البلاد باشتداد

المنافسة عليها

- لم يتم ضبط الحدود الجغرافية لمنطقة الحجاز الذي يظم أكثر من السعودية وتكررت لفظة الحجاز في

المرسوم وهذا ما يهدد ثروات المناطق المجاورة للعربية السعودية، لذلك – على ما يبدو أصاب في فكرته التي طالب فيها بالتحديد الجغرافي

—

أن الباروني قد

ومهما يكن، فإن مرسوم امتياز المعادن يمثل استمراراً للاستعمار الاقتصادي في المشرق العربي على غرار

امتياز قناة السويس أو سكة حديد برلين بغداد

~ 271~