الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

والركن المعنوي، هو القصد الجنائي، أي: قصد الجاني وتعمده للفعل مع

التحريم.

فهذه هي كل جريمة على حدتها ويجب توافرها حتى يعاقب عليها، كركن الأخذ خفية في السرقة، وركن الوطء في جريمة الزنا، وغير ذلك من الأركان الخاصة التي تقوم عليها الجرائم المعينة بذواتها. والفرق بين أركان الجريمة العامة وأركانها الخاصة أن الأركان العامة تشترك فيها جميع الجرائم، بينما الأركان الخاصة تتميز بها كل جريمة عن غيرها، وتختلف في عددها ونوعها باختلاف طبيعة الجريمة.

الأركان العامة التي يجب توافرها في كل جريمة، ولكن هناك أركان خاصة قد تنفرد بها

(20)