القرائن النصية الصارفة للأمر عن الوجوب

وأبرز صيغ الأمر المجازية تأتي على صورة الجملة الخبرية ((2)):

(1) - جذر كتب نحو قوله تعالى: ﴿يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ???]

?- جذر أمر نحو قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: (58)] (3) - جذر فرض نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ". (?) (4) - جذر وجب، نحو قوله: "أَعْتَقَ شِرَّكَا لَهُ فِي مَملُوكِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ" ((4))

إن المجاز عند عدم الشهرة لا يفيد ولا يعرف إلا بوجود قرينة، ولا معنى للمجاز سوى هذا، والفائدة في استعمال اللفظ المجازي بدلا من اللفظ الحقيقي عديدة منها أن اللفظ المجازي قد يكون أخف من اللفظ الحقيقي على اللسان، أو يساعد في وزن الكلام شعرا كان أم نثرا ويساعد في المطابقة والمجانسة، والسجع، وقصد التعظيم، أو التحقير، وغير ذلك

المقاصد. ((5)) من

(1)

مرجع سابق، العنزي، عبدالله بن يوسف تيسير علم أصول الفقه، ص???. (?) مرجع سابق، التمتمي، أحمد بن عبيد الأمر بعد الحظر والاستئذان وتطبيقاته الفقهية، ص (30). (?) مرجع سابق، البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، رقم الحديث: (1458)). ((4)) المرجع نفسه، رقم الحديث: (2503).

((5)) الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام د. ت، ط?، (دمشق - بيروت، المكتب الإسلامي، (1402) هـ)، ج (1)،

ص (46).

35