شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الخاتمة

الحمد لله باعث النسم، الحمد لله متمم النعم، الحمد لله العدل العادل، خلق الخلق الأواخر والأوائل، وسن لعباده كل ما هو لمصلحتهم، ماثل، سبحانه أحمده بما هو أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله خير من تولى خير من تولى القضاء وحكم بالشريعة السمحاء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد.

له

فإني أحمد الله تعالى على أن من علي بإنهاء هذا البحث المتواضع في جوهره الثمين بعلوماته؛ والذي تحدثت فيه بشيء من الإيجاز على شروط عقوبة السرقة بالمنظورين الشرعي والقانوني متعمدا في هذا الجزء الأخير على قانون الجزاء العماني وشروحاته، وقد وجدت أن الفرق شاسع في المسميات يبن الشروط المعتبرة من جانب الشريعة الإسلامية وما يقابلها من الإتجاه القانوني، ولا غرابة في ذلك الذي وضع القانون الرباني عالم بمستجدات الحياة وصروفها وبالتالي فإن طبيعة الشروط التي يعتمد إليها الشرع ثابتة راسخة لا تتبدل بتغيرات الزمان وصروف

المكان.

وأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذا البحث معرفة شروط عقوبة السرقة المتفق عليها والمختلف فيها بين الفقهاء، نظرا لتعدد الأقوال والمسائل حول هذا الموضوع، وأيضا معرفة الفروقات بين الشروط في الشريعة الإسلامية والشروط في قانون الجزاء العماني.

وفي الختام أسال الله العلي القدير أن يبلغ هذا العمل مبلغه ومبتغاه، وأن يعفو ويتجاوز عن الخطأ والسهو والنسيان، ويلهمنا رشدنا إنه ولي ذلك والقادر

عليه.

والله ولي التوفيق

??