صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

تمهيد الفصل:

لقد تقدم في الفصل السابق بعض المقدمات التي تتحدث تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمته وحكمه وكذا الحديث عن أركان الطلاق وأقسامه، وها نحن في هذا الفصل نشرع في صلب الموضوع، وقد قسمت الفصل إلى مبحثين يتحدث الأول منهما عن تعريف الصيغة والحكم، ويتطرق الثاني إلى بيان الأحكام المتعلقة بالصيغة وهو لب الموضوع، وفي هذا المبحث الثاني خصوصا سوف نرى هل هناك فرق بين المذهب الإباضي والمالكي في أحكام صيغة الطلاق أم لا؟، الجدير بالذكر أن المقارنة سوف تكون من حيثيات متعددة أو اعتبارات مختلفة مما يكشف لنا بوضوح الفروق الموجودة وحجمها، وهذه الاعتبارات كالتالي: حيث كون الصيغة صريحة أو كنائية، ومن حيث الماضي والمضارع ونحوهما، ومن حيث

عدد الطلقات، ومن حيث التنجيز والتعليق، ومن حيث كون الفرقة رجعية أو بائنة.

31