صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المبحث الأول: تعريف الصيغة والحكم، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف الصيغة لغة واصطلاحا.

سوف أذكر بإذن الله تعالى في هذا المطلب مقتطفات من كتب اللغة وكتب الفقه حتى

أستنبط منها عدة تعريفات للصيغة

الفرع الأول: تعريف الصيغة لغة:

تعددت تعريفات اللغويين للصيغة، كما هو واضـ خلال تتبع معاجم اللغة، ومن

أشهر هذه التعريفات:

?) ما عرفه صاحب

العين حيـ

يغ: الصياغة: حرفة الصائغ، وصَاغَ

يَصُوعُ صَوْعاً، والشيء مَصُوغُ. والصيغة: سهام من صنعة رجلٍ" (?)

2) وما جاء في القاموس المحيط بأن الصيغة، بالكسرِ: عَمَلُ واحدٍ وهو من صيغة كريمة:

من أصل كريم. " (2)

وما ذكره ابن منظور في لسان العرب حيث قال: "يُقَالُ: هَذِهِ سِهام صيغة أي مُسْتوية

منْ عَمَلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وأَصلها الْوَاوُ فَانْقَلَبَتْ يَاء لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا وَيُقَالُ: صِيغة الأمر كَذَا وَكَذَا أَي هَيْئَتُهُ الَّتِي بُني عَلَيْهَا " (1)

1) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، كتاب العين؛ تحقيق: هادي حسن حمودي، مادة (صيغ) ج4،ص61

?) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي كتاب القاموس المحيط دار المؤيد، مادة (صيغ) ص15

32