صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

خاتمة البحث

خلال هذا البحث المتواضع حول إجراء مقارنة بين المذهب الإباضي والمذهب المالكي

في مسألة صيغ الطلاق وأحكامها، توصلنا إلى بعض النتائج من أهمها:

أن ظاهرة الاتفاق هو الأغلب في أكثر المسائل مع اختلافات في بعض المسائل الفرعية في هذا

الموضوع، وسنكتفي بذكر نقاط الاختلاف حيث كونها أقل ظهورا، منها مسألة:

صيغة المعلق بمشيئة الله، يقع الطلاق بها عند الإباضية، ولا تقع عند مالك إلا مع

النية.

ألفاظ الفراق، والسراح، يعتبران

من الألفاظ الصريحة عند الإباضية، بينما يعتبر هذان

اللفظان من ألفاظ الكناية عند المالكية.

من قال لزوجته: أنت علي حرام عند المالكية يُحمل على البت (الثلاث)، وعند الإباضية لا يعد، طلاقا، بل عليه كفارة اليمين لأن التحريم والتحليل يمكله الخالق

وحده.

من قال لزوجته: " أنت طالق شر، الطلاق أو أقبحه عند الإباضية يقع الطلاق

تطليقة واحدة، بينما تقع ثلاث تطليقات عند المالكية.

الإشهاد عند مراجعة المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء العدة شرط عند الإباضية،

ومستحب عند مالك.

57