صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

ونجد ذلك في الكثير من المصادر المالكية توضح بأن صيغة التبعيض يقع على

الكل وكذلك في المصادر الفقهية الإباضية، يعني لا خلاف بين المذهبين في هذه

المسألة. 2

محمد بن إبرهيم الكندي، بيان الشرع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ج52، ص146. 1- خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، منهج الطالبين، وبلاغ الراغبين ج15، ص 72. 2-

56