بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٢٦

5 - التورق الفردي قد لا يوجد هناك اتفاق مسبق بين الطرفين من كتابة عقود ووثائق، بينما في

من المتورق،

التورق المصرفي لابد من وجود اتفاق وعقود ووثائق بين الأطراف وأمر محسوم ومنظم. 6 عدد الأطراف في التورق الفردي ثلاثة البائع الأول والمتورق والمشتري الثاني للسلعة بينما عدد الأطراف في التورق المصرفي أربعة البائع الأول والمصرف والمتورق (العميل) والمشتري الثاني للسلعة، وقد يكون ثلاثة إن عادت السلعة إلى البائع الأول.

7 - إنَّ عدد العقود في التورق الفردي أقل من التورق المصرفي.

26