بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

-

2 - من الآيات الدالة على جواز البيع ومشروعيته أيضا قول الله سبحانه وتعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 10

ووجه الدلالة في الآية الكرية: أن الله سبحانه وتعالى ينهى في الآية الكريمة عن أكل أموال الناس بالباطل إلا ما يكون بين الناس عن طريق التجارة فهو حلال جائز، والبيع من التجارة؛ فهو أيضا جائز ومشروع.

3 - ويقول الله سبحانه وتعالى في آية الدين:- و .. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوق بكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 11

ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة: هنا في الآية الكريمة حث من الله سبحانه وتعالى لعباده على كتابة الدين وتوثيقه؛ ويستثنى من ذلك حال التجارة الحاضرة فهي جائزة ومباحة ومن هذه التجارة كما قلنا البيع فهو حلال وجائز ومشروع.

ثانيا:- السنة النبوية: من الأحاديث الشريفة التي دلت على جواز

البيع ومشروعيته:-

10 - النساء: 29 11 - البقرة: 282.

11