تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي

2. قيمة البضائع التي يتم فرض عليها جباية الضرائب الجمركية تكون مثبته وفق أسعارها في السوق و إتباعا لإستخدامها التجاري المعتاد في مسقط.

3. أي خلاف ينشأ بين مواطن من رعايا صاحب الجلالة و سلطات الجمارك العمانية حول قيمة أي بضاعة سوف يحدد بالرجوع إلى خبيرين (كل طرف يسمي واحدا) الذي تكون قراراتهما بشأن القيمة ملزمة للطرفين. و إذا لم يتمكن الخبيران من الإتفاق يختاران حكما يكون قراره نهائيا.

البند الثامن:

الضرائب الداخلية و الرسوم الداخلية التي يتم جبايتها لأي صنف في مناطق نفوذ أي طرف متعاقد عال و لمصلحة الدولة أو أي أجهزة حكومية محلية أو بلدية بما يتعلق بالبضائع المزروعة و المنتجة و المصنعة في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر يجب أن لا تكون مغايرة أو أكثر من تلك التي يتم جبايتها في ظروف مشابهة بما يتعلق بالبضائع المزروعة و المنتجة و المصنعة في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر أو في أي بلد أجنبي آخر.

البند التاسع:

1. لا يتم فرض أو إبقاء منع أو حظر على التوريد للبضائع من أي مكان إلى مناطق نفوذ السلطان لأي بضاعة مزروعة أو منتجة أو مصنعة في مناطق نفوذ صاحب الجلالة و التي سوف لن يتم التعامل بالمثل لتوريد البضائع المماثلة المزروعة و المنتجة و المصنعة في أي بلد أجنبي.

2. لا يتم فرض أو إبقاء منع أو حظر لتصدير أي بضائع من مناطق نفوذ السلطان إلى مناطق نفوذ صاحب الجلالة و التي سوف لن تعامل بالمثل لتصدير للبضائع المشابهة إلى أي بلد أجنبي آخر.

3. إستثناءات للقوانين العامة التي تم ذكرها في الفقرات السابقة من هذا البند يمكن أن تطبق في الحالات التالية:

أ المنع و الحظر المفروضان لما يخدم الأمن العام.

ب المنع و الحظر المفروضان بما يتعلق الحركة في الأسلحة أو الذخيرة أو تنفيذ الحروب أو في الظروف الإستثنائية للتمويل العسكري.

ت المنع و الحظر المفروضان لحماية الصحة العامة.

ث المنع و الحظر المفروضان لحماية الحيوانات أو النبات بما فيها الحماية ضد الأوبئة و الإنحلال و الإنقراض و كذلك البذور و النباتات و الحيوانات المؤذية.

البند العاشر:

سيكون السلطان و من خلال هذه المعاهدة مسؤولا أن حركة البضائع العابرة غير معاقة أو يتم تأخيرها من خلال إجراءات و أنظمة جمركية غير ضرورية و أن