تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي
الجزء ١ · صفحة ٢٣١حالة طلب ذلك من جانب وكيل الحكومة، فإن على هذا الشيخ أن يدفع غرامة قدرها 50 ريالا بالإضافة إلى كل ما يثبت من ديون على الرجل الهارب.
ثالثا: و مرة أخرى إذا رفض هذا الشيخ تسليم الرجل الهارب بعد طلب ذلك من جانب وكيل الحكومة، و سمح له بالسير إلى شواطئ اللؤلؤ لمواصلة عمله رغم ذلك، فإن هذا الشيخ يدفع غرامة قدرها 100 ريال بالإضافة إلى جميع الديون التي تثبت على هذا الرجل الهارب.
رابعا: و إذا وقع خلاف حول هذه الحقائق يعقد مجلس للتحكيم يحضره وكيل الحكومة، و يرسل طرفا النزاع، و كل الشيوخ المتصالحين مندوبين عنهم إذا لم يتيسر لهم الحضور بأنفسهم، و لا يصبح القرار الذي يتخذه المجلس ملزما بالنفاذ إلا بعد أن يصدق عليه المقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطانية في الخليج.
خامسا: تفرض هذه الغرامات فقط بعد أن يتأكد المقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطانية في الخليج من أن هذا الشيخ المعني مذنبا بالفعل و يستحق الغرامة.
و على هذا، فنحن نضع توقيعاتنا و أختامنا أسفل هذه الوثيقة، ملتزمين بتنفيذ ما جاء فيها دون معارضة، فعلى هذا تم الإتفاق.
صحيح، و على هذا أوقع: سالم بن سلطان بن صقر القاسمي (خاتم)
صحيح، و على هذا أوقع: راشد بن حميد بن راشد النعيمي (خاتم)
صحيح، و على هذا أوقع: حشر بن مكتوم (خاتم)
صحيح، و على هذا أوقع: أحمد بن عيدالله بن راشد (خاتم)
صحيح، و على هذا أوقع: زايد بن خليفة (خاتم)
صحيح، و على هذا أوقع: حميد بن عبدالله بن سلطان القاسمي (وقع بخط يده)
ثانيا: الإتفاقية الإستثنائية بين شيوخ عمان المتصالحة و الحكومة البريطانية، مارس 1892 م
أنا الموقع على هذا، زايد بن خليفة شيخ أبوظبي في حضرة الليفتاننت كولونيل أ. س. تالبوت ( Lieut Colon. A. C. Talbot) المقيم السياسي في الخليج - أعتمد و أوافق –