الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الظلم من حيث لا يعلم ويصيب ذلك البائع فيدعي ما له، فيكون الكتاب والشهادة

قاطعا هذا عنهما وعن ورثتهما".

المطلب الرابع: أنواع الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي وفي القانون العماني

قد ذكر كل من الفقهاء ورجال القانون أنواعا للكتابة ومدى حجيتها وقوتها في الإثبات، والمتأمل في الكتابة بأنواعها عند الفقهاء أو القانونين يجد أن بعض الصور المذكورة عند الفقهاء هي نفسها موجودة عند القانونيين، وما الاختلاف إلا في الأسماء والاطلاقات، سنبدأ بذكر أنواع الكتابة عند الفقهاء ثم سنتحدث عن أنواعها عند القانونيين.

الفرع الأول: أنواع الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي.

"1

1) البراءات السلطانية: وهي الأوامر الكتابية التي تصدر عن الحاكم الأعلى فيما يتعلق بموضوع عام أو خاص، وتكون ممهورة بخاتم الدولة، وموقعة من رئيسها"".

وقد أجاز الفقهاء الاعتماد على هذه الكتابة في الإثبات، واعتبروها حجة أمام القضاء؛ لأنها تصدر من الحاكم الأعلى، وتوجه مباشرة إلى من تتعلق به، وأن خاتم الدولة يندر ويصعب تقليده، والبراءات السلطانية التي عدها الفقهاء حجة أمام القضاء؛ تشبه المحررات الرسمية في وقتنا هذا وذلك مثل القرارات الوزارية والقوانين الصادرة من رئيس الدولة، أو من دونه كما في السلطة التنفيذية أو التشريعية".

النووي، محي الدين بن شرف (ت: (676هـ، المجموع شرح المهذب، دار إحياء الثراث العربي، بيروت-لبنان، (ط?)،

(1422هـ / 2011م)، (ج 12 ص 144-145).

الزحيلي، فقه القضاء والدعوى والإثبات، (ص27).

عبد الغفور محمد البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، (ط?)، (1437هـ / 2015م)، (ص367 بتصرف).