الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

ديوان القاضي: وقد عرفه الماوردي: والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيش والعمال، ومن أسمائه أيضا: المحضر أو السجل، أو الوثائق التي تدون في مجلس القضاء، يحتفظ في مكان آمن ليتسنى للقضاء الرجوع إليه عند

الحاجة.

"واتفق الفقهاء على قبول ديوان القاضي والاعتماد على كتابته وخطه، وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا وثق بالخط، وأمن التحريف والتغيير، وابتعدت الريبة والشك، كما يعتبر الصك الذي في أحد الخصوم والمسجل في ديوان القضاء دليلا في الإثبات، وبرهانا على الحق لصاحبه إن كان محفوظا ولكن اختلف الفقهاء في بعض شروط ديوان القاضي، كاشتراط الشهادة على الديوان، واشتراط التذكر بما فيه أو عدم ذلك"".

وديوان القاضي يعتبر كالمحرر الرسمي الصادر من موظف رسمي من الدولة، المدون في مجال الموظف العام وحدوده، أما لو دَوّن وهو في خارج حدوده المسموح؛ فلا يعتد بما دوّن ولو كان موظفا عاما قد اختارته الدولة، ولا يكون رسميا إلا إن توفرت الشروط اللازمة واستوفت جميع الأركان المتعلقة بتحرير المستندات.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن جيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت-

لبنان، (ط1)، (1405هـ / 1985م)، (ص 249).

الزحيلي، فقه القضاء والدعوى والإثبات، (ص???).