الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الفرع الثاني: أنواع الإثبات بالكتابة في القانون العماني.

وللوثائق في القانون تقسيمات متعددة منها ما يعتمد على مدى صحة الوثيقة

وبطلانها، ومنها ما يعتمد على الغرض الذي يرمي إليه المتصرف من كتابة الوثيقة، والسبب أجله كتبت الوثائق، سيتناول البحث ما يتعلق بمدى صحة هذه الأوراق والوثائق

الذي من وقوة اعتمادها في القانون، وهي تنقسم إلى قسمين: المحررات الرسمية والمحررات العرفية.

القسم الأول: الأوراق الرسمية:

وهي

ي" التي يقوم بتحريرها موظف عام" مختص وفقا لأوضاع مقررة وهي كثيرة ومتنوعة، منها: الأوراق الرسمية المدنية كتلك التي تثبت العقود والتصرفات المدنية، ومنها الأوراق الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات، ومنها الأوراق الرسمية القضائية كعرائض الدعوى، وأوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام"، وفي الوقت الراهن صارت هذه الأوراق والمحررات الرسمية تشكل أهمية كبرى في إثبات الحقوق واستحقاقها لأصحابها، وبدونها قد تضيع الحقوق وتهضم، وربما قد تسلب لدى الفرد حقوقه وهو الأحق بها، والسبب في ذلك انعدام هذه المستندات التي تزيل جميع الاحتمالات وترفع الملابسات، وخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه المحتالون والسارقون.

وقد وُجد من خلال البحث أن البعض يقسمون إلى ثلاثة أقسام فيضيفوا فوق القسمين المذكورين قسما آخر أطلقوا عليه "الكتابة الخاصة ويقصدون بها الأوراق التي لا يوقع عليها الأطراف، لأنها تعد من قبل طرف واحد كالرسائل والملاحظات والبيانات ينظر موسى رزيق مدخل إلى دراسة القانون، (ص???).

2

البعض يعبرون عن الأوراق بالمحررات والبعض الآخر يعبرون عنها بالوثائق.

الموظف العام: هو شخص عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أجرته على هذا العمل أو لم تؤجره، ينظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (ج?/ص115).

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (ج?/ص106)، وينظر الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه

الإسلامي، (ص???).