الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

وقد عرف القانون العماني المحرر الرسمي في المرسوم السلطاني رقم (2013/29) بإصدار قانون المعاملات المدنية في المادة (??) بقوله: "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويظهر مما سبق أن هذه الأوراق لها صفة رسمية، لا يمكن إنكارها بعد صدورها إلا بالطعن عليها بالتزوير، وتسري الأحكام طبق البيانات الواردة فيها، وتترتب الآثار على الفور بعد تحقق صدور هذه الأوراق"، من بيع وشراء أو غيرها من المعاملات، ولا يمكن إنكارها إذا كانت موقعة وشهد عليها شاهدان، إذ بعدها تعد معتمدة قانونيا وتتمتع بصفة قانونية، أما إذا طعن عليها بالتزوير بأن ادعى أن هناك محاكاة لتوقيعه، أو أن هناك تآمراً من أجل سلب حقوقه، أو أن الشهود شهدوا زورا؛ فحينئذ يتدخل القاضي لحل هذا النزاع وذلك برفع الموضوع لأهل التخصص صحة هذا الادعاء.

للتحقق من

ولذلك فلا بد للمحرر الرسمي أن يستوفي جميع الشروط المفروضة حتى يكتسب القوة القانونية؛ وإلا فإن حاله كحال المحرر العرفي ليس إلا، وهذا الذي أشار إليه القانون العماني في المادة السابقة رقم (??) حيث أضاف قائلا: "فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فلا

المعهد العربي للدراسات القانونية موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث التعديلات،، مركز الغندور - القاهرة، (2015م)، (ج 4 / ص 227)، وينظر: علي محمود قراعة ملخص كتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، مكتبة مصر، (دط)، (ص285).

إذ إن لها قوة قانونية من قبل السلطة الحاكمة وقد أقر القانون العماني على حجية هذه المحررات في المرسوم السطاني رقم (???3/29) بإصدار قانون المعاملات المدنية في المادة (??)، ينظر: موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث

التعديلات المعهد العربي للدراسات القانونية، (ج4 / ص227). الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، (ص???).

أحمد الحصري علم القضاء وأدلة الإثبات مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - مصر، (دط)، (1409هـ /1989م)،

(ج1/ص49).