الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم، أو بأختامهم،

أو ببصمات أصابعهم، وأما مجرد الأوراق التي تُلفّ هنا وهناك دون أن تكون لها من

رسم

قانوني أو أن تحتوي في طياتها على مؤكدات قانونية كالتوقيعات أو الأختام؛ فحالها كباقي الأو

راق العادية لا تسمن ولا تغني من جوع في المطالبة بحق.

شروط الأوراق الرسمية:

للمحررات الرسمية شروط متى توافرت اعتبرت حجة أمام القضاء، ومن أهم شروطها:

أ – أن يقوم بكتابتها موظف عام، أو أي شخص وكلته الدولة بكتابة الوثائق وتحريرها والقيام على هذه المهمة بالعدل والقسط، سواءً كان ذلك بأجر أو بدونه".

يتمتع

ب - أن يكون الموظف العام مختصا في مجاله، وأن يكتب وفق حدود مسؤوليته، لأنه بالسلطة التي تجعل أحكامه نافذة ومنتجة، فالموظف في قرية معينة لا يجوز له أن يوثق أيَّ

معاملة، أو ينجزها وهو في غير مكانه أو في غير تخصصه، فإذا وثّق أحد من هؤلاء الموظفين

معاملة

نطاقه المكاني أو الموضوعي؛ فالوثيقة لا تعتمد ولا يعترف بها، إذ

من المعاملات خارج صار حكمهم كغيرهم من أفراد المجتمع.

ج

"مراعاة الأوضاع القانونية التي أقرها ولي الأمر في كتابة الوثيقة"، حيث يجب على الموظف العام أن يتقيد بالشروط والقواعد التي نص عليها القانون، ويقوم بالتحقق مما كتب

موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث التعديلات المعهد العربي للدراسات القانونية، (ج4 / ص227). 2 الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، (ص???).

شوکت عليان السلطة القضائية في الإسلام، كلية الشريعة جامعة الأزهر، دار الرشيد-رياض، (ط 1)،

(1402هـ /1982م)، (ص86).

محمد إبراهيم، مقدمة للوثائق العربية، دار الثقافة، القاهرة - مصر، (ط?)، (????م)، (ص51).

ه الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، (ص???).