تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين ص 76 إلى ص 106

امر لا يقال كار عدم هذا قبل عدم هذا بخلاف الوجود فانك تقول كا ووجود هذا بعد وجود هذا لان وجود الأول سابق على وجود الثاني ووجود الثاني سابق على وجود الثالث فقد اجتمعت اذن علماتها في الازل والعر ضربان الازا لير عباة عن حالة مخصوصة شبيهتر بالظرف مجتمع بها ملكات الحوارات حتى لو وجد فيها شي فر وجوداتها لزم اجتماع النقيضين بل معنى ازالته العدما انها ليست مسبوقة بالموجودات وهذا لا يوجب تقارنها في تحري و الأوقاته وما يقال انها لو لم تكن متقارنة خير ما لكان حصول بعضها بعد حصول اخر فلا تكون قرعہ فانما يستقيم فيما يتناهى عدد فالعلما لانتقادت توجيها لعدم تناهي الالتحاقتها المفصل النية البت في ايطالحوات لأولها ايضا ويسمى هذا البرهان برهان القطع والتطبيق وتقريره از يقال لو وجد حوادث لا اولها للزم أن يوجد عدوان متغايران اير احدها اكثر من الآخر ولاما وباله والتالى باطل ضرورة الما علم مروجوب الزيادة احلى النسبتين بين كل عددين فيكون ملزومه وهو وجود حوادث لا اول لها با طلاه وثيا الملازمة انا لو نظرنا عدد الحوادث في زمان الطوفان مثلا الى الازا مع عدها فالات مثلا الى الازال كان عددين متغايريز ضرورة ويستحيل ان يكون بينهما. المساوة لتحقق الزيادة في العلهما والشيئ بدون زيادة لايكون مساويا لنفسه بعد زياة، ويتخيل ايضا ازيكون احدها اكثر فر ا الآخر لعدم تناهي افراد كل واحد منهما فلا يفرغ اخدها بالعد قبل الآخر وحقيقة الأقل ما يصير عند الحد. فانيا قبل الاخر و الأكثر ما يقابله ونحن لو فرضنا الآن تحصين احدهما بعد الحوادث في زمان الطوفان الى الازل والآخر بعدها فالات الى الازك الاستعمال على مذهبهم ان يفنى احد العددين بالعد قبل الاخر فيمتنع اريكون الحد

اكثر

(??)