تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الريال الالباب العالمي وقالها لمريب الضامن وان كفل له أو ضمن حق شيبا المان يطلب

تاب الحيقتي خلاف ذلك فلم يخالف - لكن منطب به نفسا

المكفوا عنه والكفين وان ابراء والحق فالحق على النيل

وقبل البيع ام اند امند عليها ويرجع هو على فراستعارها منه خاصة، وإن الحالة على فلس او افلس بعد الحوالة يرجع تالي وباعها وياخذ منه نشر والها ولا محمد على المشتري واما الربيع والبو الاول حتى القول عليه السلام لانوي علي الامر مسلمة عبيدة وغيرهما لايم النباتي المعبر بالمستعيرفاي المكن، فالت تري والنظر يوجب عن النملا يرجع اليد للتح لعند والانتقال

فله اخذ رابته ويرجع المشتري على المستفيد البايع وقيل هي ان اشتراها وليس المعبر اخذها الا ان يحي بالرجل الذي باعهافان بزرگ علم اي كفيك والضمانة والحوالة والكفالة والتولية جاء بدورفعه إلى الرجل فى اخذ ابته ويتبع الاجوبيعه كان البابيع جايزة بين الناسره وان ضمن جل الرجال بقو وابراء الذي يه الخوالدي مفلسا او ملياات وان شاء المعير أعطى الخيري الدابته عليه الحق فان الحق على الضامن لصلاد. التفان لي بير الذي

تمنها الذي اشتراها به ويطالب به الذي عادة بثمن الراية الذي اعطاه لا وقبل هذا عمل برايام الناريه ومدفع مانته

بالاصحة لحنها و الذي اعطاه بلا صحة وباحدى التوفيق الضمان

لمه الحق الذي عليه الحوان لا الخياران شاء طالب العمين يحتقر وان شاءطالباني على الحوالا ان يكون الصنمين المسافات يرجع بقة الذي عليه الحق والمفلس الذي لإمالك، ولاغلة ولا صنعة، وبالتخفيف البية الحمام بالتنقيلاه وقبال والوكاله قال أبي عالي والمرجاء بهها بمير وانا بدرعيه نا ابراء المضمون له الضامن امر و الحوباق هوالكفيله والزعيم عليه واذا الري المضمون عند يرى المضمون عنه ولم يبر الضامن

المعين الاربعون بين الفينة والكفالت

وقال

أيضا الحافل العشيرة واختلف المحور الى ان الرئة الضامن فقيل بين الضامن ولاية المضمون عنده وقال أنا ابراء الضامن بري العامر والمضمون عنه، وأن إبراء المضمون عند

باق على المضمون

د وان مات احد وترك دينا الي ظهره ولم يدع ما لاوان محتسبا قال الديرا الذي على فلان هو الى وقاديرى فلان مند و اشهارعالي نفسه ودعا الفظا على اى حقوقهم من مجمع علا اري عليه سينا لو

*

لمر ببراء

صورة للصفحة الأخيرة من الجزء الذي توليت تحقيقة.

{" (