ضوابط اجتهاد العوام

وجدَت وسائل اتصال جديدة أصبح كل الناس يستعملونها. وهنا أحاول استقصاء الوسائل التي يمكن للعامي أن يتلقى منها الأحكام الشرعية، وليس المقصود بذلك كل ما يستخدم حاليا أو كل وسائل الاتصال الحديثة لأن بعض الوسائل تعتبر حديثة لكنها في واقعنا اليوم قد اندثرت كالتلغراف مثلا، أو لا تستعمل في تلقي الأحكام كاللاسلكي، وقد أعرضت عن تعريف هذه الوسائل كما يفعل العديد من الباحثين وذلك أولا للاختصار، ثانيا ليس هذا غرضنا من البحث، ثالثا لعدم الفائدة من ذلك، لأن العامي إن كان يعرف الوسيلة فلا يحتاج أن نعرفها له، ومن لا يعرفها مهما قرأ من تعريفات فلن يتصورها. وقد قسمت هذه الوسائل حسب حواس الإنسان النطق والسمع والبصر وأذكرها كالآتي:

- الوسائل المقروءة: الفاكس، البريد الإلكتروني، رسائل الهاتف النقال مواقع التواصل الاجتماعي، الكتب والكتيبات، الدوريات الصحف والمجلات والجرائد صحف، الحائط الملصقات، المطويات، القصاصات

الدعوية.

الوسائل المسموعة: الهاتف القار والجوال-، الراديو، المحادثة الانترنت، الهاتف عبر

مع الراديو، التسجيل

الصوتي، الهاتف والانترنت، شريط الكسات.

الوسائل المرئية: التلفزيون المشاهدة في الانترنت.

الوسائل المكتوبة والمسموعة: غرفة البالتوك.

الوسائل المكتوبة والمرئية نادرة الوجود ولكنها متصورة في الانترنت.

الوسائل المسموعة والمرئية: انترنت التلفاز، الهاتف التلفزيوني جهاز الفيديوا، الهاتف مع تلفاز.

الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية: انترنت.

الأمر الثاني: حكم تلقي الأحكام من وسائل الاتصال الحديثة إجمالا

بعد ما علمنا حكم نقل الأحكام بالوسائل القديمة وأنواع وسائل الاتصال الحديثة، نرى هنا هل يمكن للعامي أن يأخذ أحكام دينه من هذه الوسائل الحديثة؟ إذا نظرنا إلى أقوال المعاصرين فإننا نكاد نجزم بمشروعية الأخذ بهذه الوسائل اجمالا وضرورة وجود ضوابط لها. ولاشك أن من فوائد هذه الوسائل أن سهلت لملايين من العوام التواصل مع الفقهاء والمفتين ويسرت لهم تعلم أحكام دينهم، وأن كثيرا من العوام يريدون السؤال في مسألة يستحي من ذكرها مباشرة أمام المفتي فيستتر وراء هذه الوسائل ليجد الأريحية في

???