خيار الشرط حكمه ومقوماته

وقد اختلفت آراء القوانين في تكييف البيع بشرط المذاق، فذهب التقنين المدني المصري، إلى أنَّ البيع بشرط المذاق لا ينعقد معه عقد البيع أصلا، وإنما هو مجرد وعد بالبيع، فإذا ذاق المبيع وارتضاه فمن وقت الرضى ينعقد البيع، وليس من وقت اشتراط التذوق، بينما ذهب القانون المدني الأردني، والإماراتي، والعماني إلى أنَّ البيع بشرط المذاق ينعقد معه عقد البيع، فإذا حصل الرضى به بعد التذوق، فإنَّ العقد يكون من وقت اشتراط

التذوق.

1) ينظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 4، ص 117، وكذلك: مرقس، العقود المسماة (عقد البيع)، ص 68. 2) ينظر: الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، ص 35. (3) ينظر: المصدر السابق، ص 53.

4) ينظر: مصطفى غندور موسى، الوسيط في شرح العقود المسماة البيع والإيجار مركز الغندور، القاهرة، 2014 م، ص 103.

23

3333