خيار الشرط حكمه ومقوماته

الفصل الأول: حكم خيار الشرط وموقف القانون العماني منه

تمهيد:

لقد اجتهد الفقهاء في البحث عن الحكم الشرعي لكل المسائل التي تطرأ على المكلف، إذ به يتم فرز ما هو حلال، وما وهو حرام، كيف لا وهو يمثل مرجع كل مكلف لمعرفة كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، وبناء على ذلك يكون الحكم الشرعي هو محل تطبيق المكلف، فلا يستطيع مخالفته وإلا عُدَّ عاصيا الله؛ وذلك لأنَّ الحكم الشرعي هو: " الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب، والحرمة، والإباحة،" والمكلف مأمور باتباع خطاب الله، وهكذا هو شأن كل الأنظمة والقوانين واللوائح التي يضعها البشر جعلت محلا

للتطبيق والالتزام.

ومن المعلوم أن قضية خيار الشرط من القضايا التي اختلف العلماء في حكمها؛ ولهذا سنقوم في هذا الفصل بتحديد الخلاف الحاصل بينهم في هذه القضية، ومناقشته ثم سنقوم بتوصيف حدود خيار الشرط عند القائلين به؛ وذلك لأنَّ الحكم لا يتأتى تطبيقه إلا بسنه وتحديد نطاقه؛ حتى لا يدخل في أمور قد تكون محل نهي عند العلماء، وبعد ذلك سنذكر موقف القانون العماني من خيار الشرط، من حيث نظرة القانون له، وتوصيفه

قانونًا.

(1) عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه، ص 100

25

St