خيار الشرط حكمه ومقوماته

وهذه المواد نجدها قد أوردها بنفس اللفظ المشرع المدني الأردني، في المواد من (177) إلى (183)، والمشرع المدني لدولة الأمارات العربية المتحدة في المواد من (219) إلى (125)، إلا أنَّ هناك بعض الفوارق، وهي: 1) ضم قانون المعاملات المدنية العماني المادتين الواردتين في القانون المدني الأردني المادة رقم (179) والمادة رقم (180) والقانون المدني الإماراتي المادة رقم (221) والمادة رقم (222) في مادة واحدة وهي مادة رقم (136). (2) خالف قانون المعاملات المدنية العماني التشريعين السالف ذكرهما، وذلك أنَّه جعل خيار الشرط حقًا موروثاً.

ومجمل الحديث يمكننا القول: إنَّ قانون المعاملات المدنية العماني قد أخذ، واستفاد من التشريعين الأردني والإماراتي؛ لأنهما الأسبق منه صدورا.

ونجد أنَّ المواد الواردة في قانون المعاملات المالية في موضوع خيار الشرط لها وجود في الفقه الإسلامي،، فأكثرها مأخوذ من كتاب مرشد الحيران في الفقه الحنفي، بل نجد كثير من العبارات الواردة في مرشد الحيران قد نقلها القانون العماني بنفس الصياغة اللفظية، كما هو الحال في المادة رقم (239) من مرشد الحيران نقلها القانون

1) لم نحصل على نسخة للقانون المدني الأردني إلا أننا اطلعنا على مذكرته الإيضاحية، وفيها إيراد لمواده القانونية، ينظر: القضاة، عمار محمد، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، دار الثقافة، عمّان، الأردن، الطبعة 1، 1436 هـ / 2012 م، من ص 177 إلى ص 183 (2) ينظر: الإمارات العربية المتحدة، قانون المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية المتحدة، إعداد معهد دبي القضائي، الطبعة 1، 1432 هـ/2011 م، ص 58/ 57

(3) لأنَّ قانون المعاملات المدنية العماني صدر في عام 1434 هـ/2013 م، ولذلك فهو متأخر عن التشريعين الأردني والإماراتي: ينظر: سلطنة عمان، قانون المعاملات المدنية العماني، ص 5

4) باشا، محمد قدري (ت: 1306 هـ)، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، الطبعة 2،

/1308

1 هـ/1891 م، ص 39.

5) المادة هي: "إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما، وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه ينظر: المصدر السابق، ص 39.

52