خيار الشرط حكمه ومقوماته

4

منهج البحث:

نلخص المنهجية في عدة نقاط:

1) اعتمدنا على المنهج الاستقرائي، التحليلي، حيث تتبعنا الآراء الفقهية، وقُمنا بترتيبها، ونسبناها إلى قائليها، وذكرنا أدلتها، وناقشناها.

(2) قُمنا بترجمة الأعلام الذين لم ينالوا الشهرة، معتمدين في ذلك على نظرتنا الشخصية.

3) اعتمدنا في المقارنة الفقهية على ستة مذاهب فقهية، وهي: المذهب الإباضي، والمذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، والمذهب الظاهري، أمَّا المذهب الشيعي فلم ندخله ضمن المقارنة الفقهية في بحثنا هذا إلا أنه قد ذكرنا لهذا المذهب بعض الآراء في المبحث التمهيدي فقط. (4) تجردنا من أي تعصب أو تحزب لأي مذهب من المذاهب الإسلامية، واعتبرناها في محك البحث، مع الاحترام والتقدير لكل المذاهب الفقهية.

(5) قُمنا بدراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني ويراد من القانون العماني هو قانون المعاملات المدنية العماني، ولذا فإنَّ قولنا في أي موضع من البحث القانون أو المشرع العماني نعني بذلك قانون المعاملات المدنية العماني مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.

وفي هذا الموضع نريد أن نؤكد بأنَّ المقارنة مقصورة على قانون المعاملات المدنية العماني، ولا تتعدى غيره كقانون التجارة العماني، ولا أي قانون تابع لأي دولة عربية إلا أننا قد ذكرنا بعض القوانين الخارجية في الحالات التي تستدعي المقارنة بين قانون المعاملات المدنية العماني وبينها.