خيار الشرط حكمه ومقوماته

6) اشتراط الخيار جائز لكل أطراف التعاقد، واشتراطه للأجنبي جائز عند أكثر الفقهاء، مع الخلاف الحاصل بينهم في ثبوت الخيار للعاقد الذي اشترط الخيار للأجنبي، والراجح ثبوت الخيار للأجنبي ولا يتعدى غيره، توافقًا

مع صيغته.

7) قانون المعاملات المالية العماني قد أجاز خيار الشرط، وخصص له موادًا خاصة به لتنظيم أي معاملة مقترنة به، ومواده التي نص عليها أكثرها أخذت من كتاب مرشد الحيران، وهو كتاب مقنن على فقه المذهب الحنفي، لكن رأينا قانون المعاملات المدنية لم يأخذ بكل الآراء الواردة في كتاب مرشد الحيران؛ إذ رأيناه في بعض المسائل يأخذ برأي المالكية كما هو الحال في خيار الشرط الذي لم يتفق عله مدته، كذلك أخذ برأي بعض الإباضية وهو الصحيح. عند المالكية وهو قول عند الشافعية في مسألة اشتراط الخيار للأجنبي إذ اتضح من نص المادة القانونية أنَّ الخيار للأجنبي دون غيره، كذلك رأينا قانون المعاملات المدنية العماني يجعل خيار الشرط حقًا موروثاً، وهو بخلاف ما جاء في مرشد الحيران.

ثانيا: التوصيات:

(1) تقصي آراء أخرى لربما موجودة عند بعض العلماء التي تختص بضوابط خيار الشرط.

2 مواصلة الباحثين للمواضيع الأخرى لخيار الشرط التي لم يصل إليها موضوع بحثنا هذا.

وفي الختام ندعو الله العلي الكريم أن يتقبل منا هذا الجهد، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، وهو السميع العليم،

والله ولي التوفيق.

88