كاتب العدل شروطه وأحكامه

الإتقان، وأيضاً هناك شخص يريد وكالة خاصه لكن بسبب عدم انتباهه كتب له وكالة عامة، ووقع الأطراف ثقة أن الكاتب كتب لهم ما طلبوه وبعض المرات صكوك دين وقع فيها بمبلغ 5000 فيقع

5000 تزاد صفر، مثل هذه الأخطاء واردة؛ بسبب ضغط العمل التي سببها نقص الكوادر كما ذكرنا

ثانياً: صعوبات فنية في العمل في الصكوك نفسها، من بينها إلغاء الوكالات، الآن هنالك نظام الكتروني بالهاتف يعمل عليه الآن، لكن ليس بهذه الفاعلية الصعوبة في ذلك أن الشخص قد يصدر الوكالة ويوكل الطرف الثاني في بيع عقاراته، ثم يريد أن يوقف تلك الوكالة والطرف الأخر استلم وكالته وذهب، وبعد اسبوع يريد أن يلغي تلك الوكالة ولا يستطيع التوصل إلى الطرف الأخر الإلغاء تلك الوكالة، فيجب أن يحضر الوكالة الأصلية لأجل إلغاءها، وقدر يصدر له صك أخر بأن الوكالة قد ألغيت غير أنه لم يحضر الوكالة الأصل، فذلك الطرف يتمادى فيذهب إلى الجهات الأخرى وهو في يده الوكالة الأصلية يقول: أنا ما زلت وكيلاً لفلان والجهات لا تعلم أنه قد عزل فيبقى يبيع عقاراته، أيضا من بين الصوبات المتعلقة بالزواج والطلاق لكن عسى أن تحل بعد ذلك.

الشيخ صالح بن ناصر بن علي الخروصي، كاتب بالعدل منطقة الخوير يوم الأربعاء، بعد العشائين،

28/ 2 /2018م

49