مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

وحيث إنه عن المصاريف فيلزم بها المطعون ضدهما عملاً بالمادة ??? مقروءة مع المادة (259) من

قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع رد الكفالة للطاعن عملاً بالمادة (247) من ذات القانون.

حكمت المحكمة:

فلهذه الأسباب

أولاً: بقبول الطعن رقم ????/??م شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصاريف.

ثانياً: بقبول الطعن رقم (2005) /??م شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من رفض دعوى التعويض وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظر هذا الشق من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.