مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته ودعاء بدعوته إلى يوم الدين وبعد:

فمع التقدم الهائل في شتى مناحي الحياة، أصبح للمهندس الاستشاري دورًا كبيرًا في تطوير أسلوب حياة الإنسان من خلال ما يقدمه من تصاميم وإبداعات للمشاريع المختلفة في جميع التخصصات كالهندسة المعمارية وما يتصل بها من أعمال التصميم والإشراف على المباني والمنشآت، والهندسة المدنية وما يتعلق بها من أعمال التصميم والإشراف على الطرق والجسور والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها والهندسة الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التخصصات الهندسية الأخرى. الأمر الذي استدعي من الدول سن قوانين تنظم العلاقة بين المهندسين والأطراف الأخرين الذين يتعاملون معهم من أجل تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقد تضمنت القوانين العُمانية عددًا من النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري، غير أن عدد من هذه النصوص مستقاة من قوانين الدول الأخرى – شأنها شأن القوانين في معظم الدول كالقانون الفرنسي والقانون المصري والقانون السوداني، وبما أن النظام الأساسي للدولة ينص في المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع " الضروري القيام بدراسة هذه القوانين المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري لدراسة أصلها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ومن أجل حتِ المهندسين والمتعاملين معهم بالالتزام بهذه القوانين لتحقيق المصلحة العامة.

و (1)، كان من

(1) الجريدة الرسمية العدد (1374)، مرسوم سلطاني رقم 6 2021، النظام الأساسي للدولة، المادة (2).

1