مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وقد تشرفت بهذه الدراسة واطلعت على النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية وشرحها القانوني وعدد من كتب الفقه التي تعنى بهذا البحث، غير أني واجهت عدد من الصعوبات منها عدم تفرغي؛ لكوني صاحب مكتب استشاري هندسي وأمارس العمل الهندسي الذي يتطلب الكثير من الوقت والتركيز، وكذلك صعوبة الحصول على المراجع المختلفة.

وبحمد الله تعالى فقد تغلبت على هذه الصعوبات بفضل الله ثم بتوجيه ودعم شيخي فضيلة الدكتور أحمد الصادق البشير ومساعدة عدد من المشايخ والأساتذة الأجلاء، فجزاهم الله

خيرا.

ويبقى هذا البحث المتواضع بداية بسيطة لدراسات أكثر تخصصا وتفصيلا لهذه القوانين،

من أجل المساهمة في الرقي بمنظومة القوانين في هذا البلد المعطاء.

أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع في الآتي:

في إطار تسارع وتيرة النمو العمراني وتزايد اشتراطات الجهات المختصة لضرورة وجود مهندس استشاري كشرط لترخيص البناء والحرص على سلامة البناء وفق مواصفات هندسية سليمة لضمان جودته وسلامة ساكنيه:

أولا: في ضرورة دراسة مدى توافق النصوص القانونية في القوانين العُمانية المتعلقة بمسؤولية المهندس مع الشريعة الإسلامية، وتوضيح النصوص الموافقة والنصوص المخالفة -إن وجدت- ليتم تعديلها لتتوافق مع الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع.

ثانيا: توضيح موضوع توافق هذه القوانين للمهندسين الاستشاريين ليكون ذلك دافعا لهم للتقيد هذه القوانين من أجل إتقان الأعمال الهندسية التي يقدمونها للناس بإخلاص النية لله

ببنود

تعالي في أعمالهم ولنيل مرضاة الله تعالى كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: تعريف المهندسين الاستشاريين بالمسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقهم من أجل أن يلتزموا

بواجباتهم ويتحملوا هذه المسؤولية على أكمل وجه ويتفادوا الوقوع في التعدي أو التقصير

2