مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

أعمال

المهندس بمسؤوليته الشرعية والقانونية لتكون حافزًا له لبذل الجهد فيما يقدمه من أ هندسية ليتم تنفيذها وفقا للأصول والقواعد الهندسية السليمة والتصميم الراقي وبالجودة

العالية.

5. إفادة المكتبة العُمانية بموضوع جديد للفائدة العلمية ولفتح مجال للباحثين في البحث بشكل موسع في هذ الموضوع.

درسته

6. الرغبة في الاستفادة من دراستي الحالية التي تلقيتها في كلية العلوم الشرعية وبين ما سابقا في كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس في الإفادة في الربط بينهما في هذا الموضوع.

الدراسات والبحوث السابقة:

من خلال بحثي في المكتبات لم أطلع على دراسة تُعنى بتأصيل القوانين العُمانية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري بشكل خاص، فمعظم الدراسات السابقة تتطرق إلى مسؤولية المهندس من الناحية القانونية الصرفة مثل كتاب المسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري وفقا للقانون العماني للمؤلف أحمد بن سعيد الشبلي حيث تناول مسؤولية المهندس الاستشاري المدنية الناحية القانونية الصرفة في القانون العماني مقارنا مع قانون دولة الامارات العربية المتحدة، كذلك رسالة ماجستير بعنوان المسؤولية الجزائية للمهندس عن أعمال البناء دراسة مقارنه للأستاذة نهى بنت سعيد العبرية وهي كذلك دراسة مقارنة مع القانون المصري. كذلك أن الغالبية هذه الدراسات كانت عن طريق باحثين متخصصين في القانون خلطوا أحيانا بين

من

القصوى من مسؤوليات المهندس ومسؤوليات المقاول في القوانين مما أوجد لبسًا بين مسؤوليات الطرفين.