مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

أو الإهمال الذي يعرضهم للمساءلة الشرعية والقانونية أو العقوبة والجزاء في الدنيا أو الآخرة، ومن جهة أخرى قد يعرض نفوس الناس للهلاك وأموالهم للخسارة ومشاريعهم للتلف، ويعرض المجتمع للكثير من المشاكل كانهيار بعض المباني وخسائر في الأرواح والأموال أو رداءة بعض المشاريع أو تقدمها السريع وإضاعة الثروات والمنجزات، ويساعد ذلك على سرعة اندثار الحضارات.

رابعا: تعريف مالك المشروع بما له من حقوق في حال حدوث أي تجاوزات أو تقصير من جانب المهندسين الاستشاريين ليسهل عليهم متابعة حقوقهم أو المطالبة بها لتحقيق العدالة وإيصال

الحقوق لأصحابها.

أسباب اختيار الموضوع

يلي:

هناك عدد

من الأسباب التي دعتني إلى الكتابة عن هذا الموضوع، سوف أذكر أهمها فيما

1. الرغبة في دراسة مدي توافق القانون العماني المتعلق بمسؤولية المهندس مع الشريعة الإسلامية ليتبين للمتعاملين في هذا المجال أن التزامهم بالقانون هو التزام بالدين من أجل إيقاظ الوازع الديني لإتقان الأعمال الهندسية والالتزام بتنفيذها على أكمل وجه وتفادي حدوث أي تقصير قد يؤدي إلى انهيار المشاريع أو إلى خسائر بشرية أو مادية.

2. تبصير المهندسين بالمسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقهم في الالتزام بهذه القوانين المتوافقة مع الشريعة فالالتزام يؤدي إلى مرضاة الله تعالى والحصول على الأجر والثواب والتعدي يؤدي الى عصيان الله تعالى والتعرض لعقابه في الآخرة.

3. المساهمة في المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم بتوعية المهندس مما يؤدي إليه تقصيره أو إهماله أو تعديه من عقوبات وجزاءات فيرتدع ويتقن عمله.

4. الرغبة في وقاية المنجزات والمباني والعمران في العالم والبلدان الإسلامية بشكل خاص مما قد يعرضها للتلف أو التهدم السريع بسبب تفريط المهندس أو تضييعه للأمانة وذلك بتعريف