مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وتعرّف المسؤولية الجنائية في القانون بأنها تحمّل الشخص لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة، بمقتضى نص القانون وتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجريمة (1)، وتعرف كذلك بنفس التعريف "أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها وهو مختار ومدرك لمعانيها

الشرعي:

ونتائجها" (2)

، ويقصد أيضا كذلك بالمسؤولية الجنائية: "صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي

عما يرتكبه من جرائم" (3).

وعليه فإن مسؤولية المهندس الاستشاري القانونية المدنية هي التزامه بالتعويض نتيجة الفعل الضار بالغير، كالتعويض المادي نتيجة خطأ المهندس الاستشاري في تصميم هيكل المشروع مما أدى الى حدوث اضرار بالمبنى

كما أن مسؤولية المهندس الاستشاري الجنائية هي تحمّله لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة، بمقتضى نص القانون ومن أمثلة الجرائم التي يمكن ان يسال عليها المهندس الاستشاري جريمة الاحتيال كأن يوهم صاحب المشروع انه قد أجرى اختبارات لفحص التربة عن طريق احد المختبرات المتخصصة فيأخذ اموالا منه بغير حق. وهناك جرائم أخرى يمكن ان يسأل عليها المهندس الاستشاري عند ارتكابها كإساءة الأمانة والغش والسرقة وغيرها.

(1)

(2)

محمد البوشواري، المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، ص.

مصطفى الزلمي: مصطفي إبراهيم الزلمي المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، مطبعة أسد، بغداد – العراق، بدون

طبعة، ????

.??

م، ص

(3) إمام، محمد كمال الدين إمام المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، ص (111).

25