مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ

15/ 6/2004

بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن مبلغا قدره 31015 ر. ع والمناسب من المصاريف

ومبلغ

400

ر. ع مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما زاد على ذلك وبرفض الدعوى في مواجهة

المطعون ضده الأول.

أقام الطاعن الاستئناف رقم 227/ 2004 م أمام محكمة الاستئناف بمسقط. الدائرة التجارية. كما أقام المطعون ضده الثاني الاستئناف رقم 263/ 2004 م أمام ذات المحكمة التي أمرت بضمهما وقضت بتاريخ 2005/ 3/1 أولا: بقبول الاستئناف رقم 263/ 2004 م شكلًا ورفضه موضوعًا ولزمت رافعه بالمصاريف ثانيًا: بقبول الاستئناف رقم 227/ 2004 م شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بالنسبة لما قضى به من إلزام المستأنف بتحميل قيمة ثلث الإصلاحات البالغة 15.522.985 ر. ع بالقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضده الأول للمستأنف المالك- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بإلزام

المقاول. بدفع ذات المبلغ المستأنف ضده أولا بالمناسب من المصاريف.

وحيث لم يجد الحكم قبولا لدى المحكوم عليه. المقاول. فطعن فيه بالطعن رقم

71/ 2005 م ولم يرتض المالك بالحكم أيضًا فطعن فيه بالطعن رقم 72/ 2005.

وقد حكمت المحكمة العلياء: أولا: بقبول الطعن رقم 71/ 2005 م شكلًا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصاري، ثانيًا: بقبول الطعن رقم 72/ 2005 م شكلًا وفي الموضوع بنقل الحكم المطعون فيه نقضا جزئيًا فيما قضى به من رفض دعوى التعويض وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف بمسقط لنظر هذا الشق من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدهما

بالمصاريف يرد الكفالة للطاعن.

39

39