مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في ضمان المهندس الاستشاري.

نعرض هنا أحد التطبيقات القضائية المتعلقة بضمان المهندس الاستشاري من

المحكمة

العليا العُمانية، من أجل أن نتعرّف على مسؤوليته عن الاضرار التي حصلت في المشروع، وتتلخص الوقائع في أن الطاعن في الطعن رقم 72/ 2005 م أقام الدعوى الابتدائية رقم 944/ 2002 م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط مشكلة من ثلاثة قضاة في مواجهة المطعون ضدهما (المطعون ضده الأول المقاول، والمطعون ضده الثاني المهندس الاستشاري في ذات الطعن يطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والانفراد بإصلاح ومعالجة العيوب التي ظهرت في المشروع بسبب ضعف وهشاشة التربة، وإلزام المطعون ضده الأول المقاول باستئجار سكن مؤثث له الطاعن- وأسرته لحين الانتهاء من الإصلاحات وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة المعاناة التي تعيشها أسرته من عدم الاستقرار والخوف من سقيط الجدران تقديره 35000 ر. ع والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ 4000 ر. ع " (1).

أجاب المقاول المطعون ضده الأول على الدعوى بأن مسؤولية فحص التربة تقع على

الاستشاري المطعون ضده الثاني بينما ألقى المهندس الاستشاري المطعون ضده الثاني المسؤولية على المطعون ضده الأول الأن العيوب في البناء.

(1)

قرار (104) في الطعن رقم (??????م والطعن رقم (71) (2005) م جلسة يوم الأربعاء الموافق (12) / (10) /

(2005) م، المحكمة العليا.

38