مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

المبحث الثاني: النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية.

المطلب الأول: مسؤولية المهندس الاستشاري في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية.

صدر قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 2016 م بتاريخ 12 شعبان سنة 1437 للهجرة الموافق 12 مايو سنة 2016 م، يتكون 35 مادة من قانونية لتنظيم عمل مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، تطرقت المادة رقم (??) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية العماني على مسؤولية المهندس الاستشاري نتيجة الإهمال الجسيم في أداء الأعمال الهندسية الموكلة اليه حيث نصت على الآتي:

المادة (??): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ((5000)) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ((5) ????) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات

أو البيئة (1).

(1)

الجريدة الرسمية العدد ((1146))، مرسوم سلطاني رقم (27) / (2016)، قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية

الهندسية، المادة ((29)).

41