مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

جلسة الأربعاء ?? / ? /

برئاسة فضيلة القاضي خليفه بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد - عمر ميرغني المنا - المبروك بن زاد السالم - محمد جمال الدين سليمان

عقد مقاولة

في الطعن رقم

(009) / (269)

م تجاري عليا

. 6

6

المقاولة من الباطن جائزة، شرطه عدم وجود شرط يمنعها في العقد، وأن لا تكون طبيعة العمل تعتمد على كفاية المقاول الرئيسي الجواز. المقاول الرئيسي يكون مسؤولاً عن عمل المقاول من الباطن أمام رب العمل، للمقاول من الباطن مطالبه رب العمل مباشرة بحقوقه شرطه ألا يتجاوز المبلغ الذي مدينا به للمقاول الأصلي. وحيث إنه وفقاً لهذه القواعد ليس هنالك ما يمنع قانونا من أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كانت طبيعة العمل تعتمد على كفاية المقاول الرئيس الشخصية على أن يبقى في هذه الحالة مسئولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل ولذلك لا يشترط أن يكون رب العمل طرفاً في العقد كما ذهبت الطاعنة ولا يمنع هذا من مطالبة المقاول من الباطن لرب العمل مباشرة بحقوقه في المقاولة شريطة ألا تجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.

..

الوقائع:

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة، حيث قررت المحكمة ضم الطعنين للفصل فيهما بحكم واحد للارتباط … وحيث إن الطعنين استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم (2009) / (269) م شركة أقامت الدعوى التجارية رقم (007) / (563) م ضد كل من المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن ..... الثانية في الطعن رقم ???/ ????م (شركة ............... بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والإنفراد بسداد مبلغ ثلاثمائة وثلاثين ألف ريال عُماني ((330) ، (000) ر. ع) مع تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم قيامهما بالسداد وما فاتها من الكسب وما لحق بها من خسارة

بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب محاماة ألف ريال عُماني تأسيساً. .. (الطاعنة في الطعن رقم ??? (9) / (269). م) ومشاريع

على أنه

وبتاريخ

رقم ((220) ك ف) نقل نظام .. وذلك لعمل طريق طوله ((71) كم) من محطة

???

(02) / (2) / (9)

والمطعون ضدها

م تم الاتفاق والتعاقد بين كل من شركة المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن على تنفيذ المشروع

الفرعية ومحطة ............ إلى محطة مدينة قابوس الفرعية وذلك مقابل مبلغ (???) ألف ريال عماني وجاء من ضمن بنود العقد أنه إذا أحدث تغييراً بحدود + أو – (أقل أو أكثر من (5) % لما سبق ذكره يتم الاتفاق عليه، وبذات التاريخ والوقت وبعلم شركة. .......... الطاعنة في الطعن رقم (2009) / (269) م) تم الاتفاق مع ش. م. م على أن تقوم شركة. المطعون ضدها الأولى في ذات الطعن بتنفيذ المشروع سالف الذكر من الباطن بذات شروط العقد ليصبح التنفيذ مقابل مبلغ مائة وثمانين ألف ريال عُماني (???،??? (ر. ع) وجاء من ضمن بنود العقد أيضاً إذا حدث تغيير بحدود (أو) % لما سبق ذكره يتم الاتفاق عليه. وقد اضطرت شركة .. المطعون ضدها الأولى في الطعن

شركة ..

(9) / (269)

م) وبعلم شركة

. الطاعنة في الطعن ??? (9) / (269) م) للقيام بأعمال إضافية ليصبح طول الطريق (???) كم) بدلاً عن ((71) كم)، كما قامت بتنفيذ العديد من المواقع مثل تفجير الصخور، ونتيجة لهذه الأعمال الأصلية والإضافية تكبدت مبلغاً قدره ((375) ، (000). ر. ع) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال عُماني وتم خصم المبلغ المدفوع وقدره (???) ألف ريال عُماني ليصبح المبلغ المطالب به ((330)) ألف ريال عُماني، ورغم المطالبة بسداد هذا المبلغ إلا أنه لم يتم سداده مما دعاها إلى رفع هذه الدعوى

??

وبعد تداول الدعوى قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ برفض الدعوى لرفعها دون سند من الواقع والقانون ضد المدعى عليها الثانية

(0008) / (3) / (23)

???م:

مشاريع

عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى (شركة .. .. لرفعها على غير ذي صفة

. ش م م).