مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

تحميل المصاريف للمدعى عليهما.

وباستئناف هذا الحكم بواسطة شركة

. وشركة

.. (المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم (009) / (269) م ضد كل من شركة .. قضت محكمة استئناف مسقط بتاريخ ??? (9) / (5) / (11) م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والإنفراد بأن يدفعا للمستأنفة مبلغاً قدره مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وستمائة وأربعون بيسه وإلزامهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي وكان هذا الحكم محلاً للطعن فيه بالنقض بالطعنين رقمي (2009) / (269) م

و ????/??? م.

أولاً: الطعن رقم 1

????

(09) / (269)

م المرفوع من شركة.

حيث أن الطعن يقوم على خمسة أوجه، وهي في مجملها

تقوم على خطأ الحكم المطعون فيه عندما ربط مطالبة المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن شركة ..

( …

وهي مقاول من الباطن

.وليس هنالك أي رابطة تجمعها

برب العمل على الرغم من أنه لا يربطه أي عقد به وإنما يرتبط بعقد مع المقاول الأصلي شركة. بالمطعون ضدها الأولى شركة. وأن الحكم أغفل الثابت بالأوراق عندما لم يطلع على المستند الثاني الذي قدمته الطاعنة وهو عبارة عن شهادة براءة ذمة من كافة الدفعات المتعلقة بالعقد من الباطن والأعمال الإضافية محرر من المطعون ضدها الثانية (شركة ............ لصالح المقاول الأصلي ............. ولا توجد أي دفعات مستحقة مقابل هذا العقد

م (شركة.

وحيث أن النعي بأسبابه المذكورة في مجملها غير سديد ذلك أن الثابت من واقع الحال ومما جاء على لسان المهندس الاستشاري أن ما قامت به المطعون ضدها الأولى في الطعن ????/??? … ) من أعمال إضافية قد تم بناءً على تعليمات من المهندس الاستشاري وأن قيمة هذه الأعمال قد تم دفعها للمقاول الرئيس من قبل صاحب العمل وذلك حسب الأمر التغييري رقم (?) ولم يتم سدادها للمطعون ضدها الأولى (شركة ......... ) وهي المقاول من الباطن.

وحيث إنه وعلى الرغم من أن القانون لم ينظم عقد المقاولة إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيق القواعد العامة. وحيث إنه وفقاً لهذه القواعد ليس هنالك ما يمنع قانونا من أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كانت طبيعة العمل تعتمد على كفاية المقاول الرئيس الشخصية على أن يبقى في هذه الحالة مسئولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل ولذلك لا يشترط أن يكون رب العمل طرفاً في العقد كما ذهبت الطاعنة ولا يمنع هذا من مطالبة المقاول من الباطن لرب العمل مباشرة بحقوقه في المقاولة شريطة ألا تجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى

ولما كانت المطعون ضدها الأولى في هذا الطعن (شركة. .. أقامت الدعوى ابتداءً ضد كل من رب العمل الطاعنة في هذا الطعن) وهي المقاول الأصلي أو الرئيسي الذي تعاقد معها وعهد إليها بالعمل من الباطن بمقتضى الإشارة المؤرخة ??? (2) / (6) / (1) م وأنه بمقتضى موافقة المهندس الرئيس تم القيام بالأعمال الإضافية وهي ليست محلاً لأي إنكار فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ذكر لا يكون سديداً مما يتعين معه رفض

الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة ثانياً: الطعن رقم ??? (8) / (277) م المرفوع من شركة

. ش. م. م حيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب من عدة وجوه تنعى

بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وحيث إن النعي في جملته ينصب على خطأ الحكم المطعون فيه في تفسيره العقد المبرم بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة والذي نص صراحة على أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتنفيذ المشروع المذكور من الباطن بذات شروط العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية. مع تغيير في قيمة العقد لتصبح ((185)) ألف ريال عُماني شامل أي أعمال إضافية حسبما نصت عليه الفقرة الخامسة من العقد ولذلك فإن المطالبة بأية مبالغ غير المتفق عليها في العقد لا يكون لها سند من الواقع أو القانون، كما وأن إدعاء المطعون ضدها الأولى بتكليف الطاعنة لها بأعمال إضافية لا دليل أو أثر في الأوراق وبالتالي فإن أي عمل قامت به المطعون ضدها الأولى لا تتحمل الطاعنة تكاليفه طالما قامت بسداد المبلغ المتفق عليه كاملاً ((185)) ألف ريال عُماني، وأن سكوتها لخمس سنوات عن المطالبة بما تدعيه يؤكد صحة مطالبتها، وقد ثبت أمام محكمتي أول وثاني درجة استناداً إلى تقرير الخبير الهندسي رقم (?) ص (7) الجدول رقم ((4)) المبلغ الفعلي الذي تسلمته وهو مبلغ ((185)) ألف ريال قيمة الاتفاقية و ((30)) ألف ريال قيمة الأعمال الإضافية و ((9) ، (416)) ر. ع قيمة التعويضات من التأمين ويصبح جملة ما تسلمته هو ((224)) ريال بالرغم من أن قيمة الاتفاقية ((185)) ألف ريال شاملة دون أي أعمال إضافية وقد أقرت المطعون ضدها الأولى باستلامها لهذه المبالغ شاملة الأعمال الإضافية.

?