ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

سبق في المباحث السابقة ذكر تعريف الولاية والزواج وأركانهما وشروطهما، وقد تبين بالأدلة الشرعية أن الولاية مشروعة في دين الله تبارك وتعالى، وسأتحدث في المباحث الآتية

عن أقسام الولاية وأسبابها ثم سأعرج على ذكر بعض من الشروط التي اشترطها الفقهاء في

الولي المجبّر.

المبحث الأول: أقسام الولاية:

تنقسم الولاية في عقد الزواج إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وسأذكر أقسامها

باعتبارين مختلفين فقط:

الاعتبار الأول: من حيث ذاتها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الولاية العامة:

مثل ولاية السلطان ونائبه، والقاضي ونائبه.

القسم الثاني: الولاية الخاصة:

مثل ولاية الأب والجد ووصيهما.

ومن المعلوم أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة؛ لأن صاحب الولاية العامة لا يزوج

إلا عند عدم وجود ولي خاص".

- أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص???. - محمد علي عبدالرحمن وفا، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، م. س، ص???. 2 - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص 191.

36