القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

عدم فحص الطبيب للمرأة بعد الولادة للتأكد من عدم وجود تخثر في الأوعية الدموية للأطراف السفلية أو عدم التأكد من خروج جميع أجزاء المشيمة أو التأكد من عدم وجود نزيف في الرحم بعد الولادة". المطلب الرابع: أثر الخطأ الطبي.

اختلف الفقهاء في الطبيب ومن في حكمه إذا وقع منه خطأ أثناء مزاولة عمله الطبي هل يلزمه ضمان أو لا يلزمه؟ على مذهبين:

وهو

من

المذهب الأول: يلزم الطبيب الضمان فيما جنت يداه خطأ، مذهب جمهور الفقهاء الإباضية (240)، والحنفية (241)، والمالكية (242)، والشافعية (243)، وجمهور الحنابلة (244).

6

(1) _ قال العوتبي: "وقيل في الختان إذا قطع شيئا من الحشفة ضمن وإن لم يتعمد لذلك"

(24511)

وقال القطب: " وإن أخطأ ضمن على وجه الخطأ فلا ضمان إلا بعمد أو تقصير أو خطأ (2461). (2) _ وقال السرخسي: "إلا أن يخالف أي الختان ونحوه_بمجاوزة الحد أو يفعل بغير أمره فيكون ضامنا والمخالفة بالمجاوزة تشمل حالتي الخطأ والعمد عند وجود القصد وعدمه.

حينئذ

(24711)

(3) _ وقال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل تحمله عنه العاقلة وأن كا ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل ")

(2481)

???

(240)

(241)

مصطفى الكوني، الخطا الطبي، ص ???، لقاء كتابي مع مجموعة من الأطباء العمانيين.

بن

العوتبي، الضياء، ج??، ص??، الكندي أحمد عبد الله المصنف ت/ مصطفى، باجو، ط (1) ((1436) هـ / (2015) م)، بن موسي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ج??، ص (706)، الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج??، ص???. البغدادي، مجمع الضمانات، ص (47)، ابن عابدين حاشية ابن عابدين، ج?، ص (72). الزرقاني، شرح مختصر خليل، ج?، ص??، ابن رشد المقدمات، ج?، ص (251)، ابن شاس عقد الجواهر الثمينة، ج?، ص (1180). الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص (35)، الأنصاري، أسنى المطالب، ج 4، ص (166)، الشربيني، تحفة المحتاج، ج?، ص???. البعلي الروض الندي، ص???، ابن قدامة، المغني، ج ?، ص???، الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص (134).

(242)

(243)

(244)

(245) العوتبي،

الضياء، ج (20)، ص (464).

(246) اطفيش، شامل الأصل والفرع، ج?، ص (134).

(247)

(248)

السرخسي، المبسوط، ج (16)، ص (11).

مالك، الموطأ، ج (2)، ص (852).