حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩-
297
61126 ide! T?ks alay Malay to wet !
باب في الامامة
وسئل: عن قولهم فى الامام يشترط أن يكون عالما يتولى ويبرأ ببصر نفسه، وأن يتولى العقد عليه العلماء ما وجهه؟
طلاق
انا نراهم ينصبون غير العالم؟ وما وجه اشتراط عقد العلماء له، مع وأنت قد ألزمت أهل جعلان طاعة سعيد بن سالم، مع أنه لا علماء فيهم حين عقد العقد عليه؟
الجواب: أما الشرط فى كون الامام عالما فهو شرط كمال لا شرط لصحة الامامة فانها تصح بغير العالم فى وقت الضرورة والحاجة اليه لكن بشرط أن يتولى أمره العلماء فيكونوا هم أدلاؤه على الهدى.
ية فاذا تولوا أمره فقد حصل المطلوب من حصول العلم له لأن الغرض من ذلك أن يعرف ما يأتى وما يذر وأنت خبير أنه يستمد حكمه من الناس، وان بلغ فى العلم ما بلغ يحيط بجميع أحكام الله في القضايا السابقة و اللاحقة ولذا كان عمر بن الخطاب يجمع أكابر الصحابة للحكم في
النوازل
واذا صحت امامته مع الجهل ببعض الأحكام صحت مع جهل جميعها اذا اتبع الهدى واقتدى بالعلماء، نعم لا تجوز امامة الضعيف عند وجود العالم الصالح لذلك، مع امكان تقديمه لأنه عدول من الأعلى إلى الأدنى.
وأما ان كان أحدهما عالما والآخر أعلم منه فتصح لحصول صفة العلم