حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣١١309 - -----
الجواب: أما القول بمنعها وهو الشهير لما فيه من النقصان عن مرتبه الامامة يدل على نقصانه قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة».
ميل قالوا والمراد بالزاني المحدود على الزنا واذا لم يرضه الله كفنا المسلمة محصنة فكيف نرضاه كفئا للامامة ومثل ذلك فى النقصان سائر الحدود لاشتراكها في المعنى
•
والسر فى ذلك أن أمر الحدود الى الامام فاذا كان الامام بنفسه محدودا وجد الغواة سبيلا الى الطعن فيه
وأما القول بجوازها من التائب فلان التائب واحد من المسلمين وحكمه حكمهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
وأقول ان هذا كله فى غير منصب الامامة فانها تأبى كل رذيلة والله
أعلم.
وسئل: عن قولهم ان خطأ الامام وسراياه في بيت المال ما وجهه؟
الجواب: المراد بالخطأ هنا ما كان من الخطأ في الأحكام والغزوات والأمور التي قصدوها وهى تعم المسلمين فأخطأوا في شيء منها لا في كل خطأ اذ من المعلوم أنه لو أراد الامام أن يضرب طائرا فأصاب انسانا ان خطأه على عاقلته دون بيت المال، وكذلك سراياه.
وانما كان الخطأ الأول فى بيت المال لانهم قصدوا فيه صلاح الاسلام